•تنتقل الخدمات البيطرية في الميدان إلى الأنشطة الإشرافية فقط - التطعيم ووضع العلامات وأخذ العينات من الحيوانات هي مسؤولية المزارعين اعتبارًا من 16.04.2025

تعلن الخدمات البيطرية وصحة المواشي غي وزارة الزراعة والأمن الغذائي عن تغيير جوهري في نموذج العمل اعتبارًا من 16.04.2025: لن تقوم خدمات الطب البيطري الميدانية بعد الآن بأنشطة التطعيم والوسم وأخذ العينات في المزارع بنفسها، بل ستركز على الإشراف والرقابة والرصد وإنفاذ تنفيذ التعليمات من قبل المزارعينوالجهات المعتمدة. يستند هذا التغيير إلى رقابة مهنية وردت على مر السنين من لجان مختلفة في إسرائيل ومنظمات دولية، والتي قررت أن الإجراءات المتخذة لم تكن إجراءات حكومية واضحة، وبالتالي يجب نقلها إلى جهات خاصة مرخصة تحت إشراف الدولة.

تعلن الخدمات البيطرية وصحة المواشي غي وزارة الزراعة والأمن الغذائي عن تغيير جوهري في نموذج العمل اعتبارًا من 16.04.2025: لن تقوم خدمات الطب البيطري الميدانية بعد الآن بأنشطة التطعيم والوسم وأخذ العينات في المزارع بنفسها، بل ستركز على الإشراف والرقابة والرصد وإنفاذ تنفيذ التعليمات من قبل المزارعينوالجهات المعتمدة. يستند هذا التغيير إلى رقابة مهنية وردت على مر السنين من لجان مختلفة في إسرائيل ومنظمات دولية، والتي قررت أن الإجراءات المتخذة لم تكن إجراءات حكومية واضحة، وبالتالي يجب نقلها إلى جهات خاصة مرخصة تحت إشراف الدولة.

بناءً على ذلك، تنتقل المسؤولية المباشرة عن إجراء عمليات التطعيم، الوسم وأخذ العينات إلى أصحاب المزارع (المزارعين). يتعين على هؤلاء التصرف وفقًا لمتطلبات القانون، من خلال الأطباء البيطريين المؤهلين والواسمين الذين تم تفويضهم للقيام بذلك من قبل مدير الخدمات البيطرية. يستمر بيع اللقاحات والملصقات الحكومية في المكاتب الإقليمية، مقابل رسوم، باستثناء لقاح البروسيلا في الماشية، والذي سيستمر تقديمه مجانًا في هذه المرحلة، مع مراعاة التنسيق الدقيق بين اللقاحات التي تم سحبها وتنفيذها في الميدان. إن عدم الالتزام بهذا القرار يفرض على المزراع أو الطبيب تحمّل عن تكلفة اللقاح.

تواصل الخدمات البيطرية تنفيذ أنشطة الرقابة المتقدمة والمركّزة، بما في ذلك: الإشراف على ظروف تربية الحيوانات والمأوى، والرقابة المستمرة على التطعيمات والعلامات، والرصد الاستباقي لتفشي الأمراض، والتشخيص الوبائي والمراقبة، فضلاً عن إنفاذ الإجراءات الإدارية والجنائية ضد المزارعين الذين لا يمتثلون للمتطلبات والإجراءات القانونية. لتحقيق هذه الغاية، سيتم تخصيص الموارد اللازمة وتعزيز نظام المفتشين والأطباء الحكوميين، الذين سيركزون فقط على دورهم التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن جميع مربي الحيوانات لديهم التزام بالحفاظ على ظروف رعاية مناسبة، بما في ذلك توافر المياه والغذاء، والرعاية الطبية الفورية، ومساحة الحركة المناسبة، ومنع المعاناة. إن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير تنظيمية خطيرة، بما في ذلك رفض الدعم، أو إغلاق المزرعة، أو اتخاذ تدابير إنفاذ قانونية. كافة الإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم الأطباء المؤهلين متاحة للمراجعة والتنزيل على موقع وزارة الزراعة